الثوري – عربي ودولي/
أصدرت محكمة العدل الدولية، يوم أمس الجمعة، أمراً لإسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح لمنع الإبادة الجماعية، هذا الحكم التاريخي من المرجح أن يزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل بعد أكثر من سبعة أشهر من حرب الإبادة في غزة.
وقالت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.
ونص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه “وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي”.
ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.
بالمقابل رحبت جنوب أفريقيا، صاحبة الدعوى، بالأمر الذي أصدرته المحكمة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.
وأكدت وزيرة الخارجية «ناليدي باندور» بقولها: “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”.
وعقب اصدار قرارها أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتانياهو سيتشاور مع عدد من وزراء حكومته حول قرار محكمة العدل الدولية.
وفي الأثناء سارع مسؤولون إسرائيليون إلى مهاجمة المحكمة وقرارها. حيث قال وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير إن “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود”، وأن الرد على قرار المحكمة “اللاسامية” هو “احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس”.
فيما قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل “في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة”.
الجدير بالذكر ان إسرائيل وجدت نفسها في الأسبوع الأخير أمام ضغوط كبيرة، نتيجة حربها المستمرة على غزة، ففي يوم الأربعاء الماضي أعلنت، وبشكل متزامن، كل من ايرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين على أن يدخل القرار رسمياً حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو الحالي. فيما أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ويفترض أن تنعقد لجنة من قضاة المحكمة للنظر في طلب خان إصدار المذكرتين.