عدن- الاشتراكي نت:
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، تعميماً يقضي بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة، ومنع فتح أي حسابات جديدة باسم هذه المنظمات. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لحزمة إصلاحات أطلقها البنك مؤخراً لتنظيم قطاع الصيرفة وتعزيز الرقابة على التدفقات المالية.
وقال التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك إن القرار يستند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، إضافة إلى مذكرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الحسابات الخاصة بالمنظمات.
ونص التوجيه على التزام شركات الصرافة بتجميد الحسابات القائمة، والتوقف عن فتح أي حسابات جديدة تخص منظمات المجتمع المدني، مع تزويد إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكشوف تفصيلية تبين أسماء وأرصدة هذه الحسابات.
ويأتي هذا الإجراء بعد نحو شهرين من توجيهات سابقة للبنك المركزي بإغلاق حسابات المؤسسات الحكومية لدى شركات الصرافة والبنوك الخاصة، في إطار جهود إعادة حصر تعاملات هذه الجهات داخل النظام المصرفي الرسمي وخاضع لرقابة البنك.
وتشهد الأسواق مؤخراً استقراراً نسبياً لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وسط جهود البنك المركزي لضبط حركة السيولة وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
وأشاد خبراء اقتصاديون بجهود البنك المركزي في تعزيز الرقابة المالية وتنظيم القطاع المصرفي، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ النظام المصرفي الرسمي وتقليص المخاطر المرتبطة بالسوق غير الرسمي.