إسرائيل والأمن الملاحي في منطقة البحر الأحمر.. عقود من التنافس والتحدي الحوثي الناشئ

الثوري – كتابات:

أحمد الديب

تُسيطر جماعة الحوثيين منذ بداية الحرب في اليمن على معظم الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. تعد منطقة البحر الأحمر بمثابة الشريان الرئيسي للتجارة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي والتي تقدر بنحو 700 مليار دولار سنوياً.

يمر عبر باب المندب حوالي 4 ملايين برميل من النفط يومياً في طريقه إلى أوروبا، وحوالي 25 ألف سفينة، أو 7 في المائة من حجم التجارة البحرية العالمية. بالتالي، شكلت سيطرة الحوثيين على أجزاء من السواحل المطلة على البحر الأحمر مصدر قلق دولي، بما في ذلك إسرائيل.

تمثل الواردات والصادرات من وإلى آسيا نحو ربع إجمالي حجم التجارة الخارجية لإسرائيل، ومعظم السفن الإسرائيلية التي تلعب دوراً في هذه التجارة تمر عبر ممرات البحر الأحمر – الأمر الذي يجعل من تأمين هذه المنطقة مسألة أمن قومي بالنسبة لإسرائيل.

لجأت جماعة الحوثيين إلى زراعة الألغام البحرية لتهديد حركة الملاحة، وإلى استخدام قوارب الصيد لتسهيل تهريب الأسلحة، ومراقبة حركة السفن الأمريكية وغيرها في البحر الأحمر.

رداً على ذلك، ضغطت إسرائيل على الحلفاء الدوليين لحماية مضيق باب المندب، ولجأت إلى تحسين علاقاتها الإقليمية التي أفضت نهاية المطاف إلى توقيعها اتفاقيات أبراهام مع الإمارات والبحرين في عام 2020.

في وقت لاحق، شاركت إسرائيل بمناورات بحرية في البحر الأحمر، إلى جانب القوات البحرية الأمريكية والإماراتية والبحرينية، علما أن إسرائيل بدأت في إقامة علاقات وثيقة مع الإمارات خصوصاً بعد أن رسخت الاخيرة موطئ قدم لها على سواحل عدة بلدان منها جيبوتي وإريتريا وأرض الصومال إلى جانب جزيرتي ميون وسقطرى باليمن.

من المستبعد أن تنتهي المخاوف الإسرائيلية بشأن التهديدات المنبعثة من اليمن بإبرام تسوية نهائية تضع حد للحرب اليمنية، وعلى الأرجح ستُرسي العلاقات التي بنتها إسرائيل مع دول الخليج أساسا لمزيد من التعاون وربما مرحلة جديدة من صراع خفيّ مع جماعة الحوثيين.

نبذة تاريخية عن التنافس في البحر الأحمر

يعود التنافس بين إسرائيل والدول العربية للسيطرة على البحر الأحمر إلى مارس/ آذار 1949، حين احتلت إسرائيل قرية أم الرشراش ورسخت موطئ قدم لها في خليج العقبة.

ردا على ذلك، تعاونت مصر والسعودية عام 1950 من أجل إخضاع جزيرتي تيران وصنافير – الواقعتين على مضيق تيران عند مدخل خليج العقبة – تحت سيطرة مصر العسكرية.

اتخذت مصر في أوائل الخمسينيات سلسلة من الإجراءات بهدف منع عبور سفن الشحن الإسرائيلية عبر خليج العقبة الأمر الذي أدى إلى قطع روابط إسرائيل مع الأسواق الآسيوية والأفريقية ودفع إسرائيل إلى شن عملية فاشلة لاحتلال سيناء عام 1956 والتي نجحت فيها لاحقاً عام 1967، وضمنت السيطرة أيضا على شرم الشيخ المطلة على مضيق تيران.

في ستينيات القرن الماضي، بدأ الاهتمام يتحول إلى منطقة جنوب البحر الأحمر. دعمت حكومة جمال عبدالناصر الجمهوريين في شمال اليمن خلال وبعد ثورة 1962، وبعثت بجنود إلى هناك مما مكّن القوات البحرية المصرية من الوصول إلى سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر.

زاد الاهتمام بالبحر الأحمر خلال اجتماعات جامعة الدول العربية، مع إبداء كل من الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء (اليمن الشمالي) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عدن (اليمن الجنوبي) مخاوف بشأن أنشطة إسرائيلية في البحر الأحمر.

في سبتمبر/ أيلول 1970، قدمت منظمة تتخذ من القاهرة مقراُ لها تقارير استخباراتية إلى وزارة الخارجية المصرية حول الأنشطة الإسرائيلية في الممر البحري، ولاحقا – في يونيو/ حزيران 1971 – استهدف مقاتلون يساريون من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناقلة نفط مستأجرة من إسرائيل بالقرب من جزيرة ميون.

رداً على ذلك، بدأت إسرائيل بالعمل على تقويض سيطرة اليمن على الممر الملاحي في جنوبي البحر الأحمر.

تعتبر إسرائيل البحر الأحمر مياه دولية ليس للعرب حق في السيطرة عليه، ولهذا السبب ناهضت أي جهود لتصنيف البحر الأحمر كـ«بحر عربي»، و اتبعت استراتيجية تقوم على دعم الدول غير العربية المجاورة.

ففي أوائل السبعينيات، زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حاييم بارليف إثيوبيا لبدء محادثات تهدف إلى تأمين فرصة لإسرائيل للوصول إلى الجزر الواقعة على البحر الأحمر – حالب ودهلك وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى والدار عيل التي كانت تخضع وقتها للسيطرة الإثيوبية.

شرعت إسرائيل لاحقا في تدريب القوات البحرية الإثيوبية، ومدها بزوارق دورية وزوارق صواريخ وشبكة رادار أقيمت عند مدخل البحر الأحمر. في مارس/ آذار 1973، كشفت مجلة «تايم» عن إرسال إسرائيل وحدات كوماندوز لاحتلال جزيرة زقر المهجورة، وإنشاء محطة راديو ورادار عليها.

في وقت لاحق من ذلك العام، خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول، نسقت مصر مع اليمن الشمالي واليمن الجنوبي لإغلاق مضيق باب المندب في وجه السفن الإسرائيلية.

كما أرسل اليمن الشمالي قوات إلى بعض جزر البحر الأحمر في محاولة لمنع إسرائيل من احتلالها، على الرغم من عدم وقوع أي حوادث نزاع مع السفن الإسرائيلية.

لم يوقف ذلك المخططات الإسرائيلية بالنسبة للممر المائي، وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول 1977، بعث اليمن الشمالي بمذكرة سرية إلى جامعة الدول العربية يؤكد فيها تنامي التواجد العسكري الإسرائيلي والإثيوبي في الساحل المطل على باب المندب والذي أصبح اليوم جزءا من إريتريا.

في غضون ذلك، سمح بدء تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ عام 1977 للأخيرة بحُرّية الملاحة البحرية في جزء كبير من ممر البحر الأحمر. بالمقابل، تمكنت مصر في فترة الثمانينيات من استرداد كامل سيطرتها على شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك المنطقة المطلة على مضيق تيران.

لم يلبث أن ألقى الواقع الجيوسياسي بظلاله ليزيد الوضع تعقيداً، مع اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 التي تسببت في قطع علاقات إسرائيل الوثيقة مع طهران، وبالتالي خسارة الشريان الرئيسي لمعظم إمدادات إسرائيل النفطية التي كان يتم شحنها عبر البحر الأحمر مما أوجد تنافساً جديدا في الشرق الأوسط.

بداية تطوّر العلاقات بين إيران والحوثيين

إحدى مخرجات الثورة الإيرانية كانت معاداة إيران القوية للتواجد الغربي في المنطقة إلى جانب دعم أتباع الطائفة الشيعية في المنطقة بطريقة أو بأخرى.

تعززت فرصة إيران في اليمن مع صعود جماعة الحوثيين في أوائل تسعينيات القرن الماضي – أولا كحركة «الشباب المؤمن« الزيدية – وظهورها لاحقاً كقوة عسكرية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومع ظهور تقارير غير مؤكدة عن زيارات للحوثيين إلى إيران لتلقي التدريبات العسكرية، أصبح اليمن مربط الفرس لسياسة إيران بحلول عام 2005، حين تظاهر المئات خارج السفارة اليمنية في طهران إبان الجولة الثالثة من حروب صعدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، مطالبين بطرد السفير اليمني. تم بعدها تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة اليمنية إلى شارع الحوثي.

تشير تقديرات المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في مركز هرتسليا متعدد التخصصات، إلى أن الدعم الإيراني للحوثيين كان قصير الأمد ومتواضعاً نسبياً في البداية، إلا أن تدخل السعودية في حروب صعدة عام 2009 ومن ثمّ الإعلان عن تحالف بقيادتها في عام 2015 غيّر قواعد اللعبة في اليمن.

من وجهة نظر إسرائيل، تستند السياسة الإيرانية في اليمن في الوقت الحالي إلى ثلاث ركائز أساسية: تقديم الدعم للحوثيين؛ والإضرار بمصالح الدول العربية ذات الغالبية السنية – لا سيما السعودية؛ و التحكم قدر الامكان بالوصول الى مضيق باب المندب.

يُعد الحرس الثوري الإيراني الذراع التنفيذية الرئيسية المكلفة بتحقيق السياسات الإيرانية في اليمن من خلال تمويل الحوثيين وتسليحهم وتدريبهم. من هذا المنطلق، تنظر إسرائيل إلى اليمن باعتباره حقل تجارب تستخدمه إيران للأسلحة والتكتيكات التي يمكن توظيفها ضد إسرائيل مستقبلاً.

استخدم الحوثيون صواريخ باليستية بعيدة المدى وقوارب مفخخة خلال فترة الحرب، وبالتالي يمكنهم استخدامها لمهاجمة السفن الإسرائيلية التي تمرّ عبر مضيق باب المندب.

ورغم الحصار الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية معظم فترة الحرب على الموانئ البحرية والجوية التي وضع الحوثيون أيديهم عليها، وردت تقارير عديدة في وسائل الإعلام الغربية عن تهريب الأسلحة عبر عُمان، إلى جانب تقارير أخرى عن احتجاز البحرية الأمريكية لعدة سفن محملة بأسلحة إيرانية خلال فترة الحرب، في طريقها على ما يبدو إلى الحوثيين.

الأمن البحري خلال فترة الحرب

منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، أصبح البحر الأحمر والممرات البحرية الأخرى في الخليج العربي مواقع للتنافس المتزايد بين إسرائيل والتحالف الذي تقوده السعودية وحلفائهم الغربيين من جهة، وإيران وحليفها الحوثي من جهة أخرى.

زرعت قوات الحوثيين الألغام البحرية في البحر الأحمر لتهديد حركة الملاحة البحرية، وبلغ هذا النشاط ذروته خلال عام 2017، مع تسجيل 15 حادثة زرع ألغام نُسبت إلى الحوثيين على طول شريط ساحلي يمتد على مسافة 100 كيلومتر بين مينائي ميدي والمخا. ذكر التحالف بقيادة السعودية بأنه اكتشف ودمر 171 لغماً بحرياً زرعها الحوثيون في مياه البحر الأحمر. في عام 2018، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً عن عزم إسرائيل الانضمام إلى أي تحالف دولي لمنع إيران من تعطيل ممرات الملاحة في البحر الأحمر، بينما أشار محللون إسرائيليون مختصون في شؤون الدفاع إلى وجود قوارب صيد إيرانية مجهزة بأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية في المياه الإقليمية اليمنية تتعاون مع سلطات الحوثيين لتهريب الأسلحة ومراقبة حركة السفن في بحر العرب وخليج عُمان والبحر الأحمر.

شكل توقيع «اتفاقيات أبراهام» في 2020 دفعة لهذه السياسة الإسرائيلية الرامية إلى مواجهة هذه الأنشطة المزعومة، حيث شهد العام التالي عددا من الحوادث الأمنية في البحر الأحمر. ففي أبريل/ نيسان 2021، تم زرع متفجرات داخل سفينة إيرانية بعد رسوّها على بعد 87 ميلاً بحرياً قبالة الساحل اليمني بالقرب من مضيق باب المندب، في عملية نفذتها على ما يبدو وحدة كوماندوز إسرائيلية حسب ما تناولته تقارير إعلامية .

في وقت لاحق، تم استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة أثناء عبورها شمال بحر العرب في يونيو/ حزيران 2021 مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها. ألقت بريطانيا وإسرائيل باللائمة على إيران في ترتيب الهجوم، لتدخل في أعقابه غواصة إسرائيلية طراز دولفين وسفينتان تابعتان لسلاح البحرية الإسرائيلي مياه البحر الأحمر.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كثفت إسرائيل مناوراتها البحرية في البحر الأحمر إلى جانب القوات البحرية الأمريكية والإماراتية. في ديسمبر/ كانون الأول 2021، صرّحت البحرية الأمريكية بأنها اعترضت أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن، واحتجزت خمسة يمنيين وصادرت 1400 بندقية كلاشنيكوف و 226600 طلقة ذخيرة.

كما صرّح الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية بأنه صادر خلال عام 2021 ما مجموعه 8700 قطعة سلاح غير قانونية في منطقة تمتد مساحتها 2.5 مليون ميل مربع، بما في ذلك البحر الأحمر والخليج العربي.

في يناير/ كانون الثاني 2022، استولت سلطات الحوثيين على سفينة ترفع علم الإمارات في المياه الإقليمية اليمنية، فيما وصفته وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني كرسالة تحذير إلى إسرائيل مفادها أن سلطات الحوثيين قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية.

زعم تقرير إسرائيلي آخر في يناير/ كانون الثاني 2022 أن سلطات الحوثيين قامت بإنشاء قوة خاصة تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ عمليات قرصنة وهجمات في عرض البحر الأحمر، ونشر أنظمة صواريخ «نور» الإيرانية الصنع.

لاحقاً في أبريل/ نيسان 2022، صرّحت البحرية الأمريكية عن عزمها إنشاء قوة جديدة مشتركة مع حلفائها للقيام بدوريات في البحر الأحمر.

انتشار القواعد العسكرية

تتمحور إحدى مخاوف إسرائيل المرتبطة بالوضع اليمني في استحواذ الحوثيين على أسلحة متطورة تمكنهم من مهاجمة الأصول الإسرائيلية في البحر الأحمر أو استهداف إسرائيل مباشرة، وبالتالي تعطي أولوية لمنع هذا السيناريو.

أشارت تقارير إلى استخدام قوات الحوثيين نظام التعرّف التلقائي (AIS) الذي يمكنه التعرف على السفن الإسرائيلية، مما عزز المخاوف من استهداف تلك السفن بالصواريخ الساحلية والألغام البحرية. بالتالي، أصبح تعزيز العلاقات مع الإمارات خطوة هامة لتحقيق الأهداف الأمنية الإسرائيلية في اليمن.

فالإمارات – إلى جانب السعودية – هي ضمن الثماني دول التي أنشأت قواعد عسكرية في جيبوتي المتمتعة بموقع استراتيجي مطل على مضيق باب المندب، إلى جانب تواجدها العسكري في إريتريا وصوماليلاند، وجزيرة ميون وأرخبيل سقطرى في اليمن – مما منحها قدرة كبيرة على مراقبة حركة الملاحة في المنطقة. إلى جانب ذلك، تم تداول تقارير في إسرائيل عن إنشاء قاعدة تجسس مشتركة مع الإمارات في جزيرة سقطرى بعد أن رسخت الأخيرة موطئ قدم لها هناك، وذلك في أعقاب وصول وفد من ضباط المخابرات الإسرائيلية والإماراتية إلى الجزيرة في أغسطس/ آب 2020 لتفقد المواقع الرئيسية وسط جمجموه في منطقة مومي شرقيّ الجزيرة، ووسط قطنان الواقعة في المناطق الجبلية غربيّ الجزيرة. تشير تقارير أخرى لمراقبين أمنيين واستخباراتيين إلى قيام إسرائيل منذ عام 2016 بإنشاء قواعد في جبل إمبا سويرا الواقع قرب بلدة صنعفي جنوبيّ العاصمة الإريترية أسمرة.

لم تحرك إسرائيل ساكناً لدحض هذه التقارير، بل غالباً ما زعمت عمل أذرعها الأمنية والاستخباراتية بحُرّية في جميع أنحاء المنطقة. في معرض ردها على تقارير تناولتها وسائل الإعلام الإيرانية عن التعاون الإماراتي – الإسرائيلي، هددت سلطات الحوثيين باستهداف تل أبيب والإمارات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في البحر الأحمر.

نفت السعودية رسمياً مزاعم التواجد العسكري الإماراتي في جزر سقطرى وميون، إلا أن طارق صالح – عضو مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من الإمارات – أقر في عام 2021 بوجود قوات للتحالف بقيادة السعودية في جزيرة ميون.

تتمركز قوات المقاومة الوطنية بقيادة صالح (المدعومة إماراتياً) في المخا، وكُلفت بمهمة تأمين مضيق باب المندب.

الاحتمالات الواردة في المستقبل

حتى اللحظة، كان لهجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة على أهداف سعودية وإماراتية وقعاً محدوداً، على عكس هجماتهم على موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن التي شكلت ضربة لإيرادات الحكومة اليمنية.

يظل الاحتمال قائماً أمام شن المزيد من الهجمات المدمرة على ممرات الملاحة في البحر الأحمر والتي يمكن أن تؤثر على التجارة البحرية الدولية وتؤجج أزمة في سوق النفط العالمية.

في الوقت الراهن، تنظر إسرائيل إلى جماعة الحوثيين باعتبارها واحدة من أخطر التهديدات الإقليمية، كطرف وكيل للإيرانيين أظهر قدرات عسكرية متزايدة خلال فترة الصراع الدائر. كما أظهرت الجماعة استعدادها للعمل لصالح إيران متى استدعت الحاجة، كتبنيها هجمات أرامكو عام 2019 التي يُشتبه بأنها شُنت من أراضٍ إيرانية أو عراقية.

كل هذه المعطيات تشير إلى أن اليمن سيظل موقعا للتنافس بين إسرائيل وخصومها الإقليميين خلال السنوات القادمة.

*عن مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية