اللجنة الوطنية للتحقيق تصدر تقريرها الثالث عشر: أكثر من 3 آلاف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام
عدن – الاشتراكي نت:
أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرها الدوري الثالث عشر، موثقةً خلاله (3003) حالة انتهاك طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك عن الفترة من 1 أغسطس 2024 حتى 31 يوليو 2025.
وبذلك يرتفع إجمالي ما وثقته اللجنة منذ بدء عملها في يناير 2016 إلى (32953) واقعة انتهاك بحق (67538) ضحية.
أبرز ما جاء في التقرير
القتل والإصابات: وثّق التقرير (817) واقعة قتل وإصابة مدنيين أسفرت عن سقوط (297) قتيلًا بينهم (43) طفلًا و(21) امرأة، وإصابة (693) آخرين، معظمها نُسبت لجماعة الحوثي.
تجنيد الأطفال: تسجيل (206) حالة تجنيد لأطفال دون 18 عامًا، جميعها منسوبة للحوثيين.
الألغام: وثق التقرير (147) حادثة انفجار ألغام خلفت (36) قتيلًا و(101) مصابًا، معظمها أيضًا منسوبة للحوثيين.
الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري: رُصدت (695) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء منها (509) على يد الحوثيين و(186) منسوبة للقوات الحكومية.
انتهاكات أخرى: شملت تهجيرًا قسريًا، تفجير منازل، اعتداءات على الصحفيين، واستهداف منشآت طبية.
سياق سياسي وأمني معقد
أشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات وقعت في ظل هدنة غير معلنة منذ 2022، وتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أمريكيًا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الهجمات على السفن في البحر الأحمر، إلى جانب تراجع عائدات النفط وانهيار العملة الوطنية.
جهود اللجنة وتوصياتها
نفذت اللجنة خلال هذه الفترة زيارات ميدانية إلى مناطق تماس وسجون في عدن وحضرموت ومأرب وشبوة، واستجوبت أكثر من 13 ألف شاهد وضحية، وراجعت آلاف الوثائق والأدلة.
دعت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى وقف الانتهاكات فورًا، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة. كما أوصت الحكومة بتعزيز استقلال القضاء، وصرف الرواتب بانتظام، ودمج التشكيلات العسكرية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية.
وطالبت جماعة الحوثي بـ وقف تجنيد الأطفال، رفع القيود على النساء، الإفراج عن المعتقلين والمخفيين، وإزالة الألغام، فيما حثت المجتمع الدولي على تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/RES/57/37 وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
وثيقة مرجعية جديدة
أكدت اللجنة أن هذا التقرير يمثل وثيقة وطنية مرجعية تكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعيد التأكيد على استقلاليتها وحيادها في رصد وتوثيق الانتهاكات.
