الثوري – آخر الأخبار/
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين لوقف الممارسات القمعية ضد المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك حملات الاعتقالات “التعسفية” والإخفاء القسري.
وفي تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤م، أكدت المنظمة الحقوقية على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً. وأشارت إلى أن الحوثيين قد اعتقلوا منذ نهاية مايو/أيار الماضي عشرات الموظفين في المجتمع المدني والأمم المتحدة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، مما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن هذه الاعتقالات جاءت عقب قرار الحكومة المعترف بها دولياً بنقل المقرات الرئيسية للبنوك الكبرى من صنعاء إلى عدن. واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة استخدمت كوسيلة ابتزاز من قبل الحوثيين الذين لديهم تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها للأشخاص المحتجزين، بما في ذلك التجسس، واستخدامهم كورقة مساومة.
وأكد التقرير أن المنظمة وثقت 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقال ساكنيها، وجميعهم تقريباً من موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة. وأفادت مصادر مطلعة على الاعتقالات أن العدد الإجمالي للمعتقلين يتجاوز 60 شخصاً. وفي كل هذه الحالات، لم تقدم قوات الأمن أي أوامر اعتقال أو تفتيش، ما ينتهك المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
وأضافت المنظمة أنها تحدثت إلى 20 شخصاً مطلعين على الاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، حفاظاً على سلامتهم. وراجعت وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية مرتبطة بالاعتقالات، ووجدت أن الحوثيين لم يقدموا مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات ورفضوا إبلاغ العائلات بمكان احتجاز المعتقلين ومنعوهم من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم. ورغم مخاطبة مكتب حقوق الإنسان التابع للحوثيين، لم تتلقَ المنظمة أي رد.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص في مناطق سيطرتهم إلى أبسط الاحتياجات الأساسية. ودعت الحوثيين إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، مشيرة إلى أن العديد منهم قضوا حياتهم المهنية في تحسين بلادهم.
وخلص التقرير إلى أن المحللين اليمنيين الذين قابلتهم المنظمة أرجعوا الاعتقالات إلى دوافع سياسية، كرد فعل على قرار الحكومة بوقف التعاملات مع ستة بنوك في مناطق الحوثيين التي رفضت نقل مقراتها إلى عدن. وقد تكون هذه الاعتقالات محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار بسبب التأثير الاقتصادي السلبي الكبير المحتمل على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.