تقرير جديد للبنك الدولي: الاقتصاد اليمني يواجه تحديات متزايدة بسبب الصراع والتوترات المحلية والإقليمية

الثوري – تقارير/

أكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني يواجه أزمات متفاقمة نتيجة الصراع المستمر والتوترات المحلية والإقليمية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في اليمن من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.0% في عام 2024 بعد انكماش بنسبة 2.0% في عام 2023. كما أوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي انخفض بنسبة 54% بين عامي 2015 و2023، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وأفاد التقرير بأن الحكومة المعترف بها شهدت تدهوراً كبيراً في المالية العامة خلال عام 2023، حيث انخفضت الإيرادات بأكثر من 30% بسبب تراجع عائدات النفط وتقليص إيرادات الجمارك، مما أدى إلى خفض حاد في الإنفاق وأثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل. كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.

وفي تعليقها على التقرير، قالت دينا أبو غيدا، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا إن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة والإستراتيجيات الصحيحة”.

وأشار التقرير إلى مجالات العمل الحيوية، مثل التصدي للضغوط المالية، وتخفيف الاضطرابات التجارية، وتحقيق استقرار العملة. وأكد التزام البنك الدولي بمساندة اليمنيين لتجاوز هذه الأزمات، وتقديم المساعدات، وبناء مستقبل مستدام.

وأوضح التقرير أن استمرار الضغوط على المالية العامة والانقسام الاقتصادي بين المناطق الشمالية والجنوبية يهدد بتعميق الفجوة وزيادة تعقيد جهود التعافي. وكمثال على ذلك، أدى إعادة توجيه الواردات إلى انخفاض كبير في الإيرادات الجمركية لعدن، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد في الجنوب مقارنة بالشمال. وتوقف زيادة المعونات والاستثمارات على تحقيق هدنة دائمة والالتزام بإعادة الإعمار من جميع الأطراف.

كما أشار التقرير إلى تأثير التوترات الإقليمية المتصاعدة، خاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي عطلت حركة الشحن والتجارة الدولية، مما زاد من تكاليف الشحن وأقساط التأمين، وأدى إلى تفاقم الضغوط على الاقتصاد اليمني.

وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بعدم اليقين الكبير، وأن استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي الواسع النطاق بعيدان المنال بدون التوصل إلى اتفاق سلام دائم. ومع ذلك، يمكن لاتفاق سلام دائم أن يحسن بسرعة الآفاق الاقتصادية لليمن، جنباً إلى جنب مع المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.