تحذيرات دولية من أوضاع مأساوية قد تهدد ملايين اليمنيين خلال العام الجاري

الثوري – تقارير 

حذرت تقارير دولية من أوضاع مأساوية قد تهدد ملايين اليمنيين هذا العام في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في ظل استمرار الجماعة بتجاهل التداعيات الإنسانية جراء هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن.

واستهجنت مصادر حقوقية يمنية بشدة انشغال الجماعة بشن مزيد من الهجمات العبثية وغير المبررة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وتجاهلها المستمر لحجم الكارثة التي قد تنتج جراء تلك التداعيات وتأثيراتها المباشرة على حياة ومعيشة الملايين في اليمن.

وجاء التصعيد المستمر للجماعة رغم تحذير شبكة دولية متخصصة بتتبع المجاعة في العالم من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

موضحة أن نصف سكان اليمن مهددون بالمجاعة مطلع العام الحالي.

وتوقعت شبكة الإنذار المبكر في تقرير أخير، أن تكون نسبة السكان في اليمن الذين سيحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة بين 50 – %55 في فبراير(شباط) 2024، أي أكثر من 17 مليوناً، وهي أعلى نسبة من بين 22 دولة تخضع للمراقبة في نظام الشبكة.

وحذرت الشبكة من أن أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تجعله يتصدر قائمة 22 بلداً حول العام تعاني من الأزمات الغذائية. وطبقا للتقرير، سيشهد اليمن في 2024 انتشاراً واسعاً لانعدام الأمن الغذائي «وفق المرحلة 3 من التصنيف المتكامل»، وهي مرحلة «الأزمة» التي تعاني فيها الأسر من فجوات في استهلاك الغذاء وزيادة في سوء التغذية الحاد على المعتاد.

وعزا التقرير الأسباب إلى محدودية خيارات سبل العيش وأسعار المواد الغذائية الأساسية فوق المتوسطة.

وفي السياق ذاته أفاد تقرير دولي حديث بأن اليمن لا يزال ضمن قائمة البلدان العشرين الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ الإنسانية الجديدة خلال عام 2024، جراء استمرار الانهيار الاقتصادي وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع المتواصل في البلاد منذ نحو 9 سنوات.

وأوضحت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير حول مراقبة الطوارئ السنوية الصادر عنها مؤخراً، أن اليمن لا يزال هذا العام ضمن قائمة تلك الدول الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ.

وأضافت أن خروج اليمن من المراكز الأولى للقائمة يأتي نتيجة انخفاض عدد الأشخاص الذين بحاجة للمساعدات من 21.6 مليون في 2023 إلى 18.2 مليون عام 2024، غير أن السبب الرئيسي هو أن الهدنة الأممية، ورغم انتهاء صلاحيتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، قللت من احتمالات العودة إلى صراع واسع النطاق في البلاد.

ولفت التقرير إلى أن عقداً من الصراع أدى إلى انهيار اقتصاد البلاد بشكل كبير وانتشار الفقر على نطاق واسع، وأضاف: «لقد دمرت الحرب الاقتصاد وأضعفت العملة ورفعت أسعار السلع الأساسية، كما أن وجود اقتصادين متوازيين أدى إلى تعطيل وظائف الاقتصاد الكلي الأساسية، بالإضافة إلى أن انخراط الحوثيين في حرب غزة قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية من شأنها أن تزيد من إضعاف الاقتصاد».

وبما أن معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مرتفعة بشكل مستمر اليمن، تقول اللجنة إن اليمنيين سيظلون يعتمدون بشكل كبير على المساعدة الدولية.

وأصبح نظام الرعاية الصحية في اليمن على حافة الانهيار، بحسب التقرير، حيث يفتقر %60 من السكان (20.3 مليون شخص) إلى الرعاية الصحية، و%46 من مرافق الرعاية الصحية إما خارج الخدمة أو تعمل جزئياً، وأدى الانخفاض الجزئي لمعدلات التطعيم وارتفاع مستويات سوء التغذية وصعوبة الحصول على المياه النظيفة إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة في مناطق يمنية متفرقة؛ منها الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا وشلل الأطفال، وغيرها.

ودعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة أزمة الجوع وسوء التغذية في اليمن واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح، وسد الفجوات التمويلية التي تعانيها البرامج الإنسانية حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية لملايين المحتاجين في البلاد.

وكان تقرير دولي آخر صادر عن البنك الدولي ذكر أن الحرب الدائرة في اليمن منذ تسع سنوات، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية، زادت عدد الذين يعانون من الجوع في البلاد بأكثر من 6 ملايين شخص.