حوار مع عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني مراد بليم

“نحن في الحزب الإشتراكي اليمني لا نعتبر الكوتا النسائية مفروضة علينا، بل جاءت ملبية لتوجهات الحزب الساعية نحو تمكين النساء”

الثوري – حوارات/

   ضمن سلسلة من الحوارات والمقابلات التي تجريها عضوات وأعضاء “جروب التمكين السياسي للمرأة اليمنية (واتساب)”، والتي تسعى إلى إنتاجها كجزء من مشروع دعم المشاركة السياسيّة للمرأة، فقد أجريت المقابلة مع ممثل الحزب الإشتراكي اليمني وعضو اللجنة المركزية الأخ/ مراد حسن بليم، عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعضو مشاورات الرياض، والوكيل المساعد للقطاع السكاني والاجتماعي بالجهاز المركزي للإحصاء. بتاريخ: 11 يونيو 2024م، وهذه المقابلة بالضرورة تعكس وجهات نظر الحزب، وتسعى إدارة الجروب لتوثيقها في كتاب (سلسلة مقابلات على طريق التمكين السياسي للمرأة اليمنية) وسوف تتعرض إجابات السياسيين للتحليل والتقييم، لتتمكن من وضع آلية وطنية شاملة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء ومعالجة جميع الحواجز التي تشكل تمييزاً مباشراً وغير مباشر أمام مشاركة النساء في المجال السياسي وفي جميع المستويات.

وإلى مجريات المقابلة:

مراد: السلام على الجميع .. و شكراً على الاستضافة.

إلهام سلام:

س: ما هو موقف الحزب من تمكين المرأة في صنع القرار؟

س: كلنا نعرف أن الحزب الإشتراكي اليمني منذ تأسيسه وهو حريص جداً على دعمه للمرأة ولكن في التشكيلة الأخيرة للحكومة بالمحاصصة لم يعطِ للمرأة أي حقيبة فيها، وكما نعرف أن الحزب لما كان حاكم في جنوب اليمن قبل الوحدة اليمنية كان للنساء الحزبيات أكثر من مقعد في البرلمان، وبعد الوحدة أكتفى بترشيح واحدة للبرلمان وهو السباق والمؤمن بحق المرأة في المشاركة الفعالة في كافة مناحي الحياة كما هو موضح في أديبات الحزب .. ممكن توضح لنا الأسباب اللي أدت إلى ذلك؟

ج: إن موقف الإشتراكي من تمكين المرأة هو موقف ثابت ينبع من أدبيات الحزب ومواقفه وتاريخه، ولقد ظل حزبنا عبر مسيرته الطويلة داعما لقضية المرأة ولإحترام حقوقها الإنسانية، وهو يواصل اليوم بثبات دفاعه عن كافة حقوقها الدستورية وما ضمنته لها القوانين. واحقيتها في المشاركة وصناعة القرار، وهو على قناعة تامة بأن تقدم المجتمعات والنهوض بالأوطان لن يتحققا بعيدا عن دور المرأة كفاعل أساسي في جميع مراحل التعافي من الحروب والصراعات وفي بناء السلام والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

“موقف الإشتراكي من تمكين المرأة هو موقف ثابت ينبع من أدبيات الحزب ومواقفه وتاريخه”

أما فيما يخص حكومة المناصفة فقد تم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض وبإشراف مباشر من المملكة السعودية، وقد جرت في النهر مياه كثيرة، وشد وجذب، وتشكلت الحكومة بعد مخاض عسير كحكومة مواجهة وحرب وبحسب معطيات المرحلة، وقد كان الإشتراكي حريص في التركيز على إسناد حقيبتيه لذوي التخصصات وتقديم أفضل ما لديه من كادر، ولم يستبعد المرأة من المشاركة لكن لم تتوفر له الظروف المواتية لتقديمها لأسباب ليس هنا المحال لذكرها.

د. آمنة الأسلمي:

س: مع أن الحزب الإشتراكي اليمني من اعرق الأحزاب في تمكين المرأة، لكن نريد أن نعرف كم عدد العضوات المنتسبات للحزب، وكم الأعضاء رجال؟! أو إعطائنا نسبة الإناث إلى الذكور؟!

ج: اعتقد أن هذا السؤال لا علاقة له بالتمكين، لكن نحن في الحزب الإشتراكي اليمني نعتبر المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة ليس حقا فقط، بقدر ما هو ضرورة لا غنى عنها للتنمية وتطبيق الديمقراطية وفي الوصول إلى سلام مستدام، ولا أمتلك حالياً إحصائية دقيقة تحدد عدد العضوات ونسبة تواجدها داخل الحزب فذلك من مهمة الدائرة التنظيمية للحزب .. إلا أن ما يهمنا هو ضمان تواجد أكبر للنساء داخل هياكل الحزب القيادية كالأمانة العامة والمكتب السياسي واللجنة المركزية وسكرتاريات المحافظات، والدعوة إلى معالجة قضاياها وضمان حقوقها وحماية المكاسب المرتبطة بحقوقها، والتشديد على الحاجة إلى تعزيز ومضاعفة المكاسب التي حققتها النساء.

تقية نعمان:

س: كان الحزب الإشتراكي اليمني من أوائل الأحزاب التي شجعت المرأة وأعطتها الفرصة، بل ومكنتها، ولكن لماذا تقهقرت مواقفه؟ ولماذا خذل المرأة وهي في أشد الحاجة لدعمه؟

س: أيضاً أهتم الحزب الاشتراكي بتأهيل وتدريب المرأة سابقاً، لكنه يبدو الآن وكأنه تخلى عنها، فلماذا ضعف دور الحزب في دعم المرأة من خلال تدريبها وتأهيلها؟               

ج: لم يتخلَ الحزب عن دوره المحوري في الانتصار للمرأة وقضاياها، ولم يخذلها في أي ظرف كان وطوال محطاته التاريخية، كانت المرأة حاضرة وبقوة كشريك فاعل في صناعة التاريخ ويفخر حزبنا الإشتراكي بالإنجازات التي حققتها وشاركت في وضع مداميكها جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل وفي شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعُدت جزء أصيل من نسيج تجربة دولة اليمن الديمقراطي الفريدة التي قادها الحزب الإشتراكي في الحقول والمصانع والمؤسسات، طبيبة، وقاضية، ومهندسة، ومعلمة، ورياضية وفي السلك العسكري والأمني والدبلوماسي، وكشريكة حقيقية دون إدعاء في صناعة التحولات العظيمة التي عنونت مرحلة كفاحية بارزة خاضها الشعب بكل فئاته من أجل ترسيخ مبادئ المواطنة المتساوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم النظام والقانون، ولا يزال الحزب يقف داعما للمرأة لنيل حقوقها وهي موجودة اليوم وحاضرة ضمن بنية الحزب القيادية وعلى أعلى المستويات، فهناك امرأة أمين عام مساعد ،وهناك أخرى نائب رئيس اللجنة المركزية وهناك عضوات في المكتب السياسي، والأمانة العامة، وبالتالي نلاحظ أن المرأة موجودة في أعلى الهرم القيادي وهو حق من حقوقها المكتسبة التي ضمنها النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب .. أما فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل فالحزب يدفع بذلك، ولا توجد ورشة عمل أو دورة تدريبية داخلية أو خارجية إلاّ وللمرأة حصص فيها، وكمثال على ذلك لدينا دورة تدريبية بعد عيد الأضحى لعدد 14 متدرب/8 رجال و6 نساء..

حمامة الصنوي:

س: يعد حالياً نظام الكوتا (30%) أحد آليات المساعدة في وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، فما الذي يعيق تقدم الحزب في هذا المجال؟! أو ما هي الإجراءات المتخذة في هذا المجال؟!

“المرأة داخل الحزب تتولى مواقع قيادية في الأمانة العامة ودوائرها، والحزب ملتزم بمبدأ المساواة”

ج: ليس المسؤول أعلم به من السائل .. لكن الكوتا النسائية وردت ضمن مخرجات الحوار الوطني والتي أقرت ما نسبته 30% لشغل المناصب القيادية داخل الحكومة، وفي المجالس البرلمانية والمحلية وكذلك ضمن الهياكل القيادية للأحزاب، ومن المهم أن تلعب الأحزاب السياسية دوراً محورياً في دعم وترسيخ هذه التوجهات بإتاحة الفرص وتوفير السبل وفتح مسارات التمكين السياسي للنساء. 

صحيح أن هذه الكوتا وردت ضمن مسودة الدستور الذي لم يصوت عليه بعد، إلاّ أنها بحكم الإجماع صارت مُلزمة وحق مكتسب للمرأة، إذ يفترض بدء التفاعل معها لتشملها القوانين والقرارات وصياغة السياسات التي تعالج التمييز، وأن تكون كل الإجراءات الحكومية متفقة بشكل صريح ومباشر مع تطبيق نظام الكوتا، وكذلك تبنيها من قبل الأحزاب ضمن برامجهم وهياكلهم.

نحن في الحزب الإشتراكي اليمني لا نعتبر الكوتا النسائية مفروضة علينا، بل جاءت ملبية لتوجهات الحزب الساعية نحو تمكين النساء، حيث تعد قضية المرأة بالنسبة للحزب أحد قضاياه المحورية، ولا تتوفر أية عراقيل داخلية ونسعى حالياً لإكساب النساء خبرات وتجارب العمل السياسي واكتساب المهارات القيادية، وإزالة الصورة النمطية لدى المجتمع بأن النساء غير كفوءات ولا يصلحنَ للعمل السياسي، ولدى الحزب توجهات تميل إلى تمثيل سياسي أكبر من الكوتا نفسها للنساء داخل الهياكل الحزبية.

فالمرأة داخل الحزب تتولى مواقع قيادية في الأمانة العامة ودوائرها، والحزب ملتزم بمبدأ المساواة، ويعمل على تشجع تواجدهن في المجال العام/السياسي، ولايزال الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد والوقت لينعكس كل ذلك في بنية الحزب وبمساعدة المرأة الحزبية..

حنان أحمد:

س: الحزب الإشتراكي اليمني، حزب عريق، وله بصماته، ونضاله في كل المراحل والمنعطفات التي مر بها الوطن .. كيف يقرأ الحزب وضع المرأة اليمنية بشكل عام والمرأة في الحزب بشكل خاص في المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن؟ وهل ترون أن المرأة اليمنية قادرة الحصول على حقوقها بأن تحصل على مناصب وتكون مشاركة في صناعة القرار في المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن؟

س: نحن نسمع في الوقت الحالي أن الحزب الاشتراكي اليمني يعمل على تغييرات هيكلية وتنظيمية فيما يتعلق بواقع المرأة والشباب، ومن أجل الاستفادة من هذه الخطوة العملية الجيدة .. ممكن طرح الإجراءات والخطوات التي أقدمتم عليها للاستفادة منها؟

ج: خاضت المرأة معارك شاقة على كافة الأصعدة وبشق الأنفس حصلت على عدد من المكاسب أعادت قدراً من الاعتبار لإنسانيتها ومكانتها الاجتماعية والسياسية، وحينما حلت نكبة الإنقلاب والحرب تحملت المرأة القدر الأكبر من جحيم النكبة، وكانت في مقدمة من كان عليه أن يعاني ويضحي ويتألم ويكابد مشاق الكارثة ولعنتها، والتجربة التي أنصفتها جزئياً بشروط غاية في القسوة، لم تدرك إلاّ بعد أن نُكبت .. حقيقة أن المرأة هي المخلوق الذي ينتمي إليها بدون تزيُّد أو حمولات ثقيلة، وأنها في مقدمة من كان يجب أن يعاد تموضعها في المكان الذي يليق بأصالتها الثورية.

 هذه هي قراءتنا للمرأة داخل الحزب وخارجه في مرحلة التسع السنوات العجاف التي مرت، وحتما المرأة لقادرة الحصول على حقوقها والمشاركة في صناعة القرار اذا ما استمرت بالنضال والكفاح .. أما بخصوص موضوع الهيكلة فلكل حادث حديث.

رفيق الشرعبي:

س: كيف يتفاعل الحزب الإشتراكي اليمني مع قضايا المرأة من حيث المساواة، ومناهضة العنف، وهل يرى أهمية لمشاركتها الهادفة والمتساوية في العمليات السياسية؟

ج: يركز الإشتراكي على بناء الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، وقد حقق المساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن اللون أو الجنس أو النوع أو المنطقة أو الإنتماء أو المذهب أو المكانة الاجتماعية، وأشرك المرأة في المواقع العليا وأزال التمييز ضدها، وكل اشكال العنف والانتقاص، ويستمر الحزب الإشتراكي اليوم بصفته حزب وطني ديمقراطي اجتماعي في العمل على أن يضم في صفوفه المزيد من قوى الحداثة والعمال والفلاحين والمرأة والمثقفين والكتاب والأدباء والفنانين والأكاديميين والطلاب والشباب ورجال الأعمال ليستند في نضاله على بنية اجتماعية عريضة من مكونات الشعب، وعلى الأسس والمبادئ التي تكفل الاعتراف بالآخر ومصالحه مجسدة في التحليل الأخير المواطنة المتساوية في دولة مدنية ديمقراطية حديثة .. لقد واجهت المرأة أشكالاً مختلفة من التمييز والعنف والإيذاء والإبتزاز الإلكتروني، بل كانت المتضرر الأكبر خلال جميع مراحل الصراع التي مرت بها اليمن، والحزب بمواقعه الإعلامية وتواجد أعضاءه في منصات التواصل الاجتماعي ظل وفياً للمرأة وقضاياها، كما قادت العديد من العضوات والأعضاء، الناشطات والناشطين، والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة حملات المناصرة، بل وتحويل معظم القضايا إلى قضايا رأي عام، هذا ولايزال البلد بحاجة إلى اتخاذ مجموعة أكبر من التدابير لمكافحة جميع أشكال العنف وخطابات الكراهية ضد المرأة.

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال والمتعلق بأهمية المشاركة النسائية في العملية السياسية، فالحزب يعي تماماً ما تعنيه المشاركة من إدماج المرأة في التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية، وضمان حقها في المشاركة المباشرة في كافة الأطر السياسية والاجتماعية، كالأحزاب والجمعيات والاتحادات، فضلاً عن مشاركتها الفعالة في مراكز صنع القرار المختلفة، والتوجه إلى العمل السياسي بدافع المسؤولية تجاه قضايا الوطن.

محمد قاسم نعمان:

س: لماذا لا يجسد الحزب الإشتراكي تميزه التاريخي النضالي والوثائقي في دعم المرأة وتمكينها من الإسهام في العملية السياسية، وتمكينها من تمثيل الحزب في اللقاءات والحوارات داخل اليمن وخارجها بشكل متساوي مع فريقها الرجل.. ولماذا لا يجسد الحزب ذلك أيضا في اختيار امرأة من ذوي الكفاءة والخبرة لتمثيل الحزب في الحكومة؟

ج: نأمل أن يجسد ذلك أكثر في المرحلة القادمة .. وبالنسبة لتمكين المرأة من الإسهام في العملية السياسية، فإنه من المعروف أن الحزب كان هو الأكثر تمثيلاً للنساء في قائمة مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني، أما بالنسبة لتمكينها من تمثيل الحزب في اللقاءات والحوارات داخل اليمن وخارجها فإذا ما وجدت هناك قائمة لمشاركة الحزب ستجدنا الأكثر تمثيلاً للنساء.

وبالنسبة لاختيار المرأة في تمثيل الحزب في الحكومة، فقد كانت مشاركة الحزب في حكومة باسندوه بأن منح المرأة وزارة من بين ثلاث وزارات كانت هي حصة الحزب، إنه وباختصار تتوقف المشاركة بما يتاح للحزب، وما سيتاح له، ونعد بتحسين ظروف التمثيل إذا ما وجدت هناك تقصيرات ووفقاً لما سيتاح للحزب.

د. رانيا خالد:

س: ما رأي الحزب الاشتراكي بنسبة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار؟ وبحسب خبرة الحزب السياسية ما الآلية المناسبة لتمكين المرأة سياسيا في هذه الفترة؟

ج: نرى أن نسبة تمثيل المرأة حالياً لا يتوافق مع دورها وحضورها وكفاحها وهي نسبة مخجلة لا تتوافق مع ادعاءات التمكين .. إن تمكين المرأة عملية مركبة، تعني بإيجاد الخبرات والإمكانات المادية والفنية التي لا توفرها التنشئة الاجتماعية للمرأة، إلى جانب خلق تصورات ذاتية للمرأة عن نفسها تنطوي على الثقة وشجاعة اتخاذ القرار، والرأي الصائب، فضلاً عن تغير النظرة التمييزية للمجتمع ضدها، والتمكين بهذا المعنى ليس تدريباً، بل هو عملية اجتماعية، نفسية توفر للمرأة فرصة الإسهام في حياة المجتمع، وتعزز أدوارها الإيجابية سواء في البيت، أو في العمل، أو في علاقتها مع الآخرين. 

إن تمكين المرأة يعني مساعدتها على التطور وزرع الثقة بالنفس والتخلص من معوقات الإنجاز ومشاركتها الفعالة في المسئوليات, ويمكن النظر إلى مفهوم التمكين من زوايا عديدة منها ذو بعد مجتمعي يدعو إلى إفساح المجال للمرأة لكي تشارك في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن ثم إعطائها القدرة على التحكم في كافة خياراتها وتشجيع التنمية، فالتمكين هو استخدام السياسيات العامة والإجراءات التي تهدف إلى دعم مشاركة النساء في الحياة السياسة والاقتصادية أو غيرها وصولا إلى مشاركتهن في صنع القرارات التي لها تأثير مباشر على المجتمع ومؤسساته المختلفة.

عائدة عاشور:

س: هل هناك آلية معينة لعودة المناخ السياسي في اليمن خلال المرحلة الانتقالية، وهل ستكون لنساء الاحزاب مشاركة فاعلة في هذه المرحلة التي يتم من خلالها إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، وما هي الضمانات؟    

ج: لا توجد آلية معينة لعودة المناخ السياسي، والطريق الوحيد إلى ذلك مرهون بإنهاء الحرب والانقلاب واستعادة الدولة وعودة العملية السياسية، ولعله من المهم الاشارة إلى أن المرأة لابد عليها أن تستمر بنضالها لانتزاع حقها وأن لا تنتظر وهبه لها، وعلى المكونات النسوية التشبيك فيما بينها من خلال برنامج عمل مشترك، وتلك المنضوية في إطار الأحزاب عليها عدم الصمت حيال تهميشها واقصائها واعتقد أن ذلك يمثل الضمانة لنيل حقوقها المقرة.

شريفة ردمان:

س: كيف يمكننا مواجهة الإقصاء التاريخي للنساء عن المجال السياسي، وهل يمتلك الحزب رؤية في هذا الجانب؟!

ج: تمكين المرأة نقطة تقاطع ما بين ثقافة العزل والتهميش والتمييز وبين ثقافة النوع والمشاركة, فالثقافة السائدة تحول المرأة إلى كائن محبط مهمش فاقد لأبسط حقوق الإنسانية باسم الشرف تارة، وباسم الحفاظ على قيم الأسرة تارة أخرى، غير أن عملية تمكين المرأة يفتح لها نوافذ وعي جديدة بذاتها, وتهيئ المجتمع لخلق تصورات جديدة عن أدوارها، ويمكن التخلص من الإقصاء التاريخي للمرأة بسن تشريعات حكومية تدفع بالمرأة إلى مواقع صناعة القرار وقد قدم الإشتراكي رؤية بهذا الصدد في مؤتمر الحوار الوطني وهي الرؤية التي تمخضت عنها نسبة الـ 30% كنسبة تمنح للمرأة في كافة المجالات الرسمية وغيرها وعلى رأسها مواقع صناعة القرار.

سلوى العبسي:

س: نأمل من الحزب خلق منصات حوار عامة بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لمناقشة الحواجز والتحديات التي تواجه تمكين المرأة سياسياً .. فإذا اقدم الحزب على هذه الخطوة فما هي آليات العمل المشترك لزيادة تمثيل النساء في المجال السياسي من وجهة نظركم؟!

ج: إن الآليات التي يمكن من خلالها إعطاء مشاركة أوسع للمرأة سياسيا تبدأ بسن قوانين خاصة بهذا الصدد، وفي إقرار السياسات المتعلقة بتمكين المرأة، وإزالة العقبات القانونية التي تمارس التميز ضد المرأة، والدفع بإيصال المرأة إلى السلطة التشريعية .. كما أن للأحزاب السياسية دورا أيضا في إنهاء التمييز ضد المرأة وتمكينها سياسيا و يجب العمل على توفير وسائل وأدوات الضغط المناسبة لتمكين المرأة وانتزاع حقوقها المكتسبة .. وقيادة حملات لمناصرة ودعم قضاياها وتخصيص برامج في الإعلام الرسمي تهدف إلى خلق قناعات عن أهمية التمكين، واقامة الندوات الهادفة لذلك.

إنتصار سنان:

س: خلال الفترة السابقة من سنة 90م .. هل صعد الإشتراكي نساء بعدد مناسب بحجم عدد النساء فيه لمراكز صنع القرار “محليات- وبرلمانيات وفي تشكيل الوزارات”؟ إن كانت الإجابة لا .. أرجو شرح الأسباب؟

“الإشتراكي كان السبّاق في إيصال المرأة إلى البرلمان في انتخابات العام 1993م”

ج: نعم وبنسب متفاوتة، ولعل الإشتراكي كان السباق في إيصال المرأة إلى البرلمان في انتخابات العام 1993، أما ما جرى بعدها من انتخابات فنحن نعرف كيف كانت تتم؟ وكيف تم محاربة مرشحي الإشتراكي؟ وكيف عسكروا الدوائر بجيش من الناخبين لترجيح كفة مرشحيهم؟ 

أما فيما يتعلق بإيصال المرأة إلى الحكومة فالإشتراكي تم استبعاده واقصاءه تماما من المشاركة بأي حكومة منذ العام 94، والجميع يعرف طبيعة تلك الحرب الظالمة على الجنوب والإشتراكي وتداعياتها، وحين قامت ثورة الشباب السلمية في العام 2011 تم تشكيل حكومة التوافق الوطني وشارك الإشتراكي بها وأعطى مقعد للمرأة في إحدى حقائبه الوزارية وهي الأستاذة جوهرة حمود الأمين العام المساعد للحزب.

عبير ردمان:

س: كلما تحدثنا عن تمكين المرأة سياسياً، كلما جاء الرد أن الظروف غير مناسبة .. فهل هذه الردود صادقة؟ وماهي البيئات الآمنة والمواتية للمشاركة السياسية للنساء؟!

ج: أعتقد أنه لا يوجد وقت معين لتمكين المرأة سياسيا، وكل البيئات مواتية ومناسبة لتمكينها اذا ما صدقت النوايا.

مدينة عدلان:

س: نعرف أن الحزب الإشتراكي تعرض لضربات أثرت على مسيرته وكذا مسيرة عمل المرأة داخله، لأول مرة يتم فصل المرأة بقطاع لها، ولم يوجد هذا في برنامجه السياسي .. هل هناك خطوات نحو تصحيح هذا المسار للمرأة داخل الحزب في المرحلة الراهنة؟

ج: أتفق معك يا رفيقة مدينة بأن ذلك يعد تراجع، لكن الأمر أعتقد أنه من باب التماشي في ظل وجود أطراف أخرى في الحياة السياسية لديها تلك المسميات ولغلق باب المزايدة ولكي لا يقال أن الاشتراكي لم يتح مجالا للمرأة لأن هناك تعصيات على الفهم. 

واعتقد أن هناك خطوات من هذا القبيل لتصحيح تلك المفاهيم الطارئة وهناك فريق سينهمك في الخوض بمناقشات مستفيضة لتعديل البرنامج

العقيدة ندية:

س: الحزب الإشتراكي حزب عريق وتربينا على مبادئه، ولكن بالفترة الأخيرة لم يقدم أي مبادرة للحل السلمي ولم يشارك مشاركة فعالة في الساحة السياسية .. لماذا؟ هل هناك من يعرقل عمل الأحزاب؟، وايضا لماذا لم يدفع بالنساء للمشاركة في العملية السياسية وتوصيلهم إلى المناصب القيادية؟

ج: بالعكس، الإشتراكي قدم مبادرتين للحل السلمي، والثالثة كانت مشاركة مع الحزب الناصري، وقبل عام قدم مبادرة لتوحيد جهود كل المكونات السياسية المناهضة الحوثي والاصطفاف حول مجلس القيادة الرئاسي لإخراج البلاد إلى بر الأمان وإحلال السلام واستعادة الدولة، المشكلة تكمن في الآخر الذي لا يتفاعل مع مبادرات من هذا القبيل .. أما بالنسبة للعملية السياسية فهي شبه متوقفة بسبب الحرب إلا من تحركات هنا وهناك بحسب ما هو متاح.

شفاء باحميش:

س: إن إعطاء صوت للمرأة في العملية السياسية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع اليمني .. ممكن توضيح مواقف الحزب الرسمية بشأن هذه القضية وهل لديهم سياسات وخطط محددة لتعزيز دور المرأة وإتاحة الفرص لها في مواقع صنع القرار؟ وما هي الخطوات العملية التي يتخذونها لتحقيق ذلك؟ وكيف ينوون التعامل معها؟ وهل لديهم مبادرات أو برامج خاصة لتمكين المرأة سياسياً واجتماعياً؟

ج: أعتقد تم التوضيح حول موقف الحزب من تمكين المرأة، و أجدها فرصة للتحدث حول التمكين وأن هناك معوقات للمشاركة الفعالة للمرأة في أنشطة المجتمع المختلفة، وأن تلك المعوقات دائما ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، إلا أن هناك معوقات شخصية لدى المرأة وتصوراتها حول قدراتها وأدوارها، وهو ما يحول دون أن تستفيد من الفرص المتاحة أمامها للمشاركة الرسمية واكتساب الأدوار والمكانات القيادية، ليست فقط التطوعية، وإنما الرسمية لأنه على الرغم مما اتاحته القوانين والتشريعات من فرص المشاركة ولو بالحد الأدنى، إلا أن المرأة لم تستفد منها على قدر توفرها، وهو يؤكد على فكرة التمكين والمساعدة الذاتية للحصول على تلك الفرص . والمعوقات الشخصية هي تلك المرتبطة بالمرأة نفسها وتتضمن ضعف قدرة المرأة على تنظيم الوقت، والخوف من الفشل وكذلك خوف النساء من تحمل المسئوليات الاجتماعية وعدولهن عن القيام بمهام تتطلب الخروج من البيت والبقاء خارجه مدة طويلة وعدم الرغبة في الانضمام إلى المؤسسات الاجتماعية .

أنيسة طربوش محمد:

س: توجد عناصر نسائية في أعلى هيئات الحزب .. ما سبب ضعف وجود المرأة في الأمانة العامة للحزب؟ وكيف تقيمون ما قام به الحزب لتمكين المرأة سياسيا داخل الحزب وفي مؤسسات الدولة وفي المجتمع؟              

ج: هناك تواجد في الأمانة العامة للمرأة، وهناك امرأتان تشغلان رؤساء دوائر (دائرة المرأة، ودائرة الشباب) وهناك أمين عام مساعد، ومساعد لرئيس اللجنة المركزية. 

أما تقييمنا عن تمكين الحزب للمرأة فسيكون إيجابيا، المهم تقييم الآخرين لنا.

التعقيبات:

آمنة الأسلمي:

تعقيب: تسلم أستاذ مراد، لكن إجابتك على سؤالي لم تكن موفقة دائما الإحصائية هي مؤشر على الوجود من عدمه، وطالما أن لدينا إحصائية بعدد العضوات فهي من أهم معايير التمكين السياسي لأي حزب عادي .. كان تجيب الإحصاءات الموجودة وان كانت قديمة؟

حنان أحمد:     

تعقيب: شكرا جزيلا الأخ مراد على سعة صدرك في التجاوب مع كل الأسئلة التي طرحت لك بشكل عام وأيضا شكرا خاص ع تجاوبك والرد على اسئلتنا، لكن حبيت أوضح أن السؤال الثاني بالنسبة لحركة التعديلات الأخيرة في الحزب ليس القصد منها معرفة الهيكلة بالنسبة لشخصيات وتمكينها .. السؤال كان بمعنى أدق .. هل ممكن عرض تجربة التعديل كخطوات إجرائية تعمل على التصحيح الداخلي للحزب؟ وما المانع أن تكون تجربة الحزب الإشتراكي في عملية التصحيح أنموذج لبقية الأحزاب التي ترغب بعملية التصحيح الداخلي؟ ليس فقط الحزب الإشتراكي وإنما أي حزب أحدث تغييرات داخلية واتبع اجراءات وخطوات تصحيح داخلية ممكن يساعد بقية الأحزاب على القيام بهذه الخطوة، خصوصا أن المرحلة الراهنة بحاجة للتصحيح الداخلي في كل الأحزاب؟

انتصار سنان:

تعقيب: هنا اتحدث عن عدد النساء في الحزب منذ ذاك الوقت ٩٠ وعاد تعداد النساء كبير وحتى ٩٣ .. أنا أرى ولتسمح لي رفيق مراد اجابتك بنعم جاءت في غير محلها .. كم في البرلمان؟ وكم في الوزارات مقارنة مع تعدادهن في الحزب؟ لنعرف عددهن في تلك الأعوام ولازال الإشتراكي في أوجه ومع هذا …!!!

الردود على التعقيبات: 

– الآن ليس لدي احصائية يا أستاذة، ولا أريد أن أضع رقم قد لا يكون صحيحا، لكن حزب مناصر للمرأة فبالتأكيد سيكون الإقبال على عضويته كبيرًا.

– من المؤكد أن أي نشاط سياسي لن يكون كاملا ولا بد أن يعتريه بعض النقص لظروف وأسباب عديدة وأكيد أن التمكين لم يكن بعدد النساء المنتسبات.

– الهيكلة استاذتي الفاضلة مرتبطة بإجراء تعديل في البرنامج والنظام الداخلي، ومتى ما تم ذلك سوف تحدث الهيكلة، فنحن حزب مؤسسي ولابد من الالتزام بالنظام والبرنامج فمثلا كخطوة أولى تم تعديل نسبة تمثيل المرأة في برنامج الحزب الداخلي من 15% إلى 30%.